كتبت ـ داليا أيمن
تواجه شركة سوني، المالكة لمنصة بلايستيشن، دعوى قضائية جماعية كبرى في المملكة المتحدة قد تكلفها ما يقرب من 2.7 مليار دولار، على خلفية اتهامها باستغلال سيطرتها على سوق الألعاب الرقمية لفرض أسعار مرتفعة على المستخدمين بشكل غير عادل.
وترتكز الدعوى على أن سوني تحتكر بيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجرها الإلكتروني PlayStation Store، ما يمنحها القدرة على فرض عمولة تصل إلى 30% على كل عملية بيع، وهو ما انعكس – بحسب المدعين – على زيادة الأسعار التي يتحملها المستهلكون.
وتشمل القضية نحو 12.2 مليون مستخدم بريطاني اشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا معاملات داخل الألعاب عبر متجر بلايستيشن خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
وتُدار الدعوى وفق نظام الانسحاب الاختياري (Opt-out)، ما يعني أن جميع المتضررين مشمولون تلقائيًا دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، وفي حال صدور حكم لصالح المدعين، قد يحصل كل مستخدم على تعويض يقدّر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا (ما يعادل حوالي 217 دولارًا).
من جانبها، دافعت سوني عن سياستها، مؤكدة أن فتح المجال أمام متاجر رقمية خارجية قد يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية تتعلق بالبيانات والخصوصية، كما أوضحت أن العمولات المفروضة تسهم في تعويض خسائر بيع أجهزة الألعاب نفسها بهوامش ربح محدودة.
وتأتي هذه القضية في ظل سوابق قانونية مشابهة، أبرزها الحكم الصادر ضد شركة آبل بسبب ممارسات متجر التطبيقات، والذي انتهى بتغريمها مبالغ ضخمة بعد اعتبارها استغلت موقعها المهيمن في السوق.
ويرى خبراء أن نجاح هذه الدعوى قد يشكل سابقة قانونية مهمة لتنظيم عمل المتاجر الرقمية، ويحد من سيطرة الشركات الكبرى على أنظمتها المغلقة، كما قد يفتح الباب أمام دعاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى.
سؤال للجمهور:
هل ترى أن أسعار الألعاب الرقمية على بلايستيشن مبالغ فيها بسبب احتكار المتجر؟ أم أن سوني محقة في سياساتها لحماية المستخدمين؟
