“الصحة والتعليم أولاً”.. مدبولي يستعرض ملامح موازنة 2026/2027 وشراكة ضريبية جديدة مع المستثمرين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومسؤولي قطاع الموازنة والسياسات المالية بوزارة المالية.
أولويات التنمية البشرية
جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن موازنة العام المالي المقبل تضع “بناء الإنسان” في مقدمة أولوياتها، حيث تقرر تخصيص الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال هذه الموازنة تحقيق طفرة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام التام بسياسة مالية متوازنة تضمن الانضباط المالي والاستدامة الاقتصادية.
ثورة في التسهيلات الضريبية والجمركية
من جانبه، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن توجهات السياسة المالية للمدى المتوسط، مؤكداً السعي لإرساء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة ووضوح الرؤية الاستثمارية. وأشار الوزير إلى اعتزام الحكومة تطبيق حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر ضم ممولين جدد للنظام المبسط دون فرض أعباء إضافية، وذلك بهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية وتحفيز النمو.
مؤشرات الدين والحماية الاجتماعية
واستعرض الوزير استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وإطالة عمره الزمني، بما يساهم في خفض عجز الموازنة واستقرار معدلات التضخم. وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة توفر حيزاً مالياً كبيراً لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجي “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، إضافة إلى مبادرات الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، لضمان رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.
مستهدفات النمو الاقتصادي
تستهدف موازنة 2026/2027 دفع عجلة النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات النمو المخطط لها، بالتوازي مع خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، بما يضمن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
