كتبت أروى الجلالي
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن بيع سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه لأربع مؤسسات مالية، بمتوسط عائد ثابت بلغ 22.5%. ويأتي هذا ضمن طرح استهدف جمع 35 مليار جنيه عبر عطاءين، إلا أن المبلغ المقبول كان أقل من المستهدف بمقدار 27 مليار جنيه.
ويعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة الحكومة المصرية المعتادة في الاستدانة عبر سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية متنوعة، حيث تُعتبر البنوك الحكومية أبرز المشترين لهذه الأدوات. ويأتي البيع في ظل استمرار طلب المستثمرين لعوائد مرتفعة على أدوات الدين الحكومية، نظرًا لزيادة المخاطر الناتجة عن الحرب الإيرانية في المنطقة وما قد يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية محتملة على مصر.
وأشار البنك المركزي إلى أن قيمة النقد المتداول خارج الخزائن بلغت 1507.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مسجلة زيادة قدرها 178.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024-2025، بمعدل نمو سنوي 13.4%. كما بلغ حجم السيولة النقدية المُصدرة نحو 1506.4 مليار جنيه، فيما استقرت قيمة العملات المعاونة عند 735 مليون جنيه دون تغير يُذكر.
وعن هيكل الفئات النقدية، تراجع الاعتماد على فئتي 50 و100 جنيه، مقابل ارتفاع الأهمية النسبية لفئة 200 جنيه، بينما حافظت باقي الفئات على استقرار نسبي في حصتها من إجمالي السيولة المتداولة.
ما رأيك في تأثير بيع سندات الخزانة بعائد مرتفع على السيولة والأسواق المالية في مصر؟
