إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لتسهيل عمل الشركات في المناطق الحرة
كتبت /دعاء ايمن
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي للشركات العاملة في المناطق الحرة من خلال الشهر العقاري، والاكتفاء بتسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الأعباء المالية على الشركات وزيادة السيولة المتاحة لدعم العمليات الإنتاجية وتقليل تكاليفها.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل بيئة العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الحماية القانونية للشركات عبر آلية تسجيل العقود لدى الهيئة.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الإجراء يتماشى مع استراتيجيات الوزارة لإزالة البيروقراطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
هل تعتقدون أن إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي سيحفز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج؟ شاركونا رأيكم في التعليقات
