كتبت دعاء ايمن
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مسؤولي شركة ألستوم العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل، ودعم خطط التوسع داخل السوق المصري، ضمن توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
واستعرض اللقاء أنشطة الشركة في مصر الممتدة لأكثر من أربعة عقود، إلى جانب مشروعاتها في مجالات المترو والمونوريل، وأنظمة الإشارات والتحكم التي تعد عنصرًا رئيسيًا في ضمان كفاءة وأمان التشغيل، مع الإشارة إلى قرب توقيع عدد من العقود الجديدة في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن الدولة تضع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، خاصة في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية مثل النقل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع مكونات السكك الحديدية والنقل الذكي، بفضل موقعها الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة والبنية التحتية الحديثة، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات الصناعية.
كما تناول اللقاء الجهود الحكومية الرامية لتسريع إصدار التراخيص الاستثمارية عبر آليات متعددة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الكفاءة التشغيلية، إلى جانب دعم إنشاء سلاسل إمداد محلية قوية لصناعات النقل.
من جانبهم، أوضح مسؤولو الشركة أن هناك استثمارًا صناعيًا جديدًا في مصر يقدر ما بين 20 و25 مليون يورو لإنشاء مصنع يوفر مئات فرص العمل، مع توجيه أغلب الإنتاج للتصدير، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر عملة صعبة.
وأضافوا أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، مع العمل على تأهيل الموردين المحليين وتدريب الكوادر المصرية ونقل الخبرات العالمية، بما يساهم في تطوير الصناعة المحلية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد دراسات تفصيلية حول فرص العمل والصادرات المتوقعة، وخطط سلاسل الإمداد، مع استمرار التعاون الحكومي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النقل.
