موازنة 2026/2027.. الحكومة تعزز الحماية الاجتماعية وترفع الإنفاق على الصحة والتعليم
كتبت أروى الجلالي
في مؤتمر صحفي يعكس توجهات مرحلة جديدة من التوسع التنموي، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي وُصفت بأنها الأكثر انحيازًا للمواطن، مع تركيز واضح على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز محركات الاقتصاد الوطني.
وأظهرت مؤشرات الموازنة التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية بلغت 12%. كما أكد الوزير أن زيادة أجور العاملين بالدولة مدرجة ضمن بنود الموازنة، بما يضمن التكيف مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
طفرة في الصحة والتعليم
شهدت مخصصات القطاع الخدمي زيادة ملحوظة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، حيث ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 69%، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للمواطنين.
إيرادات قياسية لدعم الاقتصاد
على الجانب المالي، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مدعومة بخطة لزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 27% من خلال توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، دون فرض أعباء إضافية على الممولين الحاليين.
ومن المقرر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مصروفات إجمالية تُقدّر بنحو 5.1 تريليون جنيه، مع استهداف عجز كلي يبلغ حوالي 1.28 تريليون جنيه، في إطار رؤية تعتبر هذا العجز استثمارًا في تحسين الخدمات العامة ودعم النشاط الاقتصادي.
دعم الإنتاج وتمكين القطاع الخاص
ولتعزيز استدامة النمو، خصصت وزارة المالية نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج، بهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التصديرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب.
وتعكس موازنة 2026/2027 توجهًا متوازنًا بين الاستثمار في الإنسان والبنية الاقتصادية، واضعة التنمية الاجتماعية والنمو الصناعي في صدارة أولوياتها، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
