زلزال قضائي بتركيا.. ملاحقة جنائية لـ مثلث الحكم الإسرائيلي بتهمة التعدي على أسطول الحرية
بقلم : صباح فراج
في تصعيد قانوني جديد، وجهت السلطات القضائية في تركيا اتهامات رسمية لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الاعتداءات التي طالت نشطاء “أسطول الحرية”. وتأتي هذه التحركات القانونية لتعيد فتح ملف استهداف السفن المدنية التي كانت تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر المباشرة بالهجوم.
دماء على طريق كسر الحصار.. تفاصيل التعدي على نشطاء “أسطول الحرية”
تركز لائحة الاتهامات التركية على “الاستخدام المفرط للقوة” والاعتداء المتعمد على متطوعين مدنيين عزل من جنسيات مختلفة، كانوا على متن أسطول كسر الحصار المتجه صوب غزة. وأكدت التقارير القانونية أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن مجرد إجراء أمني، بل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث تسعى الجهات الحقوقية التركية من خلال هذه الدعوى إلى تثبيت الجرم الجنائي ضد “المثلث القيادي” في الحكومة الإسرائيلية وتوثيق الانتهاكات بحق النشطاء.
رسائل سياسية خلف الستار القانوني.. بن غفير ونتنياهو في قفص الاتهام التركي
لا يتوقف أثر هذه الاتهامات عند الجانب القضائي فحسب، بل يمتد ليعمق العزلة الدبلوماسية لقادة اليمين الإسرائيلي، خاصة مع إدراج اسم “بن غفير” و”غالانت” بجانب نتنياهو في ملف القضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس إصرار أنقرة على استخدام أدوات “القانون الدولي” للرد على التصرفات الإسرائيلية، مشددين على أن تقوية المسار القانوني يعد دعماً لحقوق المتضررين ومنعاً لظهور خلايا العنف، وضماناً لعدم تكرار استهداف المساعدات الإنسانية المتوجهة للشعب الفلسطيني.
