حسم ملفات النفقة والحضانة.. قرار رئاسي عاجل ينهي انتظار الملايين لمشروعات قوانين الأسرة
بقلم : صباح فراج
في خطوة تعكس حرص الدولة على استقرار البناء الاجتماعي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإسراع في إعداد وإرسال مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والأسرة إلى مجلس النواب. يأتي هذا التوجيه الرئاسي كدفعة قوية لملف ظل مفتوحاً لسنوات، بهدف صياغة إطار قانوني متوازن يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة الأسرية ويضع حداً للنزاعات الطويلة في أروقة المحاكم، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
“العدالة الناجزة” في ميزان الأسرة.. توجيهات رئاسية بحسم ملفات الحضانة والنفقة
انتقلت الحكومة إلى مرحلة التنفيذ العاجل لتكليفات الرئيس، حيث تعمل اللجان الفنية والوزارية على وضع اللمسات النهائية على مسودات القوانين التي تمس حياة الملايين. التركيز الأساسي ينصب على معالجة القضايا الشائكة مثل الرؤية والحضانة والنفقة، لضمان انتقالها من “الجمود التشريعي” إلى “المرونة الواقعية”. الهدف هو خلق بيئة قانونية تحمي الطفل أولاً، وتوفر آليات تنفيذ سريعة تمنع التلاعب بالحقوق المادية والمعنوية للأسر المصرية.
مصلحة الطفل أولاً.. ملامح المسودة الجديدة تعزز الاستقرار المجتمعي وتنهي الثغرات
تحت شعار “الاستقرار الاجتماعي يبدأ من البيت”، شدد الرئيس السيسي على أن تكون القوانين المقترحة شاملة وجامعة، تسد كافة الثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى تفتت الأسر. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة بمجلس النواب مناقشات ساخنة وموسعة فور وصول المشروعات، حيث يهدف التوجيه الرئاسي إلى خروج قانون عصري يحقق التوازن بين الواجبات والحقوق، ويجعل من “مصلحة الطفل الفضلى” بوصلة التحرك الأساسية في كافة مواد التشريع الجديد.
