كتبت /دعاء ايمن
أصدرت الجهات المصرفية المختصة توجيهات جديدة للبنوك العاملة في مصر، تقضي بضرورة التدقيق في مستندات الواردات قبل الموافقة على تمويلها، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المعاملات التجارية الدولية وحماية النظام المالي.
وتلزم التعليمات البنوك بالحصول على شهادة المنشأ وخط سير سفن الشحن قبل تمويل قيمة الواردات عبر نموذج 4، بهدف التحقق من مصدر البضائع والتأكد من عدم مرورها عبر دول أو موانئ محظور التعامل معها. كما تشدد على مراجعة احتمالات استبدال البضائع في عرض البحر أو نقلها بين سفن تابعة لجهات خاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع التحديثات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تضمنت إدراج دول عالية المخاطر ضمن القوائم الخاضعة للتدابير المشددة، نتيجة أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكدت المجموعة أهمية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وفي بعض الحالات اتخاذ تدابير مضادة، لضمان حماية النظام المالي العالمي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع هذه الدول، والتي يُشار إليها عادةً باسم “القائمة السوداء”.
