حملات تموينية مكثفة بالفيوم تضبط 40 مخالفة.. سلع فاسدة وتصدي حاسم للتلاعب بالأسعار
كتب صلاح طبانه
في إطار توجيهات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري واحتكار السلع.
جاءت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين، وبمتابعة من الأستاذة عبير العقبي، وكيل المديرية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتمكنت الحملات من ضبط كميات من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد محال البويات والحدايد لحيازته 150 عبوة بويات غير صالحة للاستخدام وفقًا لتواريخ الإنتاج المدونة.
كما تم ضبط 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحرير محضر ضد تاجر تمويني لقيامه بالتصرف في سلع مدعمة شملت 600 كيلو سكر، و500 زجاجة زيت، و60 كيس مكرونة.
وفي سياق متصل، تم تحرير محضر لأحد محال بيع السجائر لحيازته 10 عبوات سجائر مجهولة المصدر ومهربة، إلى جانب ضبط حالة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم رصد بيع عبوة سجائر “كليوباترا” بزيادة 7 جنيهات عن السعر المقرر.
وشملت الحملات أيضًا تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 30 محضرًا للمخابز تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وسوء نظافة أدوات العجين.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات اليومية على الأسواق، حيث تم المرور على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، إلى جانب متابعة توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.
كما امتدت الحملات إلى التفتيش على محطات الوقود من خلال إجراء جرد فعلي ومراجعة السجلات والرخص، لضمان انتظام عمليات التوزيع ومنع التلاعب، بالإضافة إلى متابعة أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة لضبط الأسعار.
وشددت مديرية التموين بالفيوم على استمرار تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لحماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
