كتبت/زينب أيمن الكيلاني
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء على مدار العقود الماضية، حيث تجاوزت إجمالي الاستثمارات المنفذة من خلال الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء نحو 59.4 مليار جنيه منذ عام 1982، في مختلف قطاعات البنية الأساسية والخدمات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات حيوية تشمل مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والإسكان، والمباني الخدمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ تنمية متكاملة قائمة على توفير بنية تحتية قوية تدعم التوسع العمراني وجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى تنفيذ مشروعات بقيمة 19 مليار جنيه في شمال سيناء، ونحو 29.5 مليار جنيه في جنوب سيناء، بالإضافة إلى 3.6 مليار جنيه لمشروعات التجمعات التنموية، التي تمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتوطين السكان.
وأكدت الوزارة أن العام المالي الجاري 2025/ 2026 يشهد تنفيذ خطة طموحة باستثمارات تصل إلى 21.6 مليار جنيه، تشمل إطلاق مشروعات جديدة واستكمال أخرى قائمة في مختلف القطاعات، بما يواكب احتياجات التنمية المتسارعة في سيناء.
كما لفتت إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها وفق خطط سنوية معتمدة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشددت الوزارة على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتنمية سيناء، من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية باعتبارها المحرك الرئيسي لجذب السكان والاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصة في ظل ما تتمتع به سيناء من موقع استراتيجي وموارد واعدة.
وأضافت أن خطط التنمية تستهدف خدمة نحو 650 ألف نسمة من أهالي سيناء، سواء من السكان الأصليين أو الوافدين، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز مقومات الاستقرار، بما يسهم في دمج سيناء بشكل كامل في منظومة التنمية الشاملة للدولة المصرية.
