3.6 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تكسر القيود ومدبولي يأمر بـ ثورة تشريعية فورية
بقلم : صباح فراج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بقيادات سوق المال الجديدة، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني. وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج الاستثنائية التي حققتها البورصة المصرية مؤخراً، حيث سجلت القيمة السوقية أعلى مستوى في تاريخها بتجاوزها حاجز الـ 3.6 تريليون جنيه، مع طفرة في معدلات التداول اليومي التي تخطت 12 مليار جنيه، مؤكداً أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر بنية تحتية رقمية تضمن الشفافية المطلقة.
ثورة في الأدوات المالية والقوانين المنظمة
وجه رئيس الوزراء بالإسراع في إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال، تزامناً مع إطلاق أدوات استثمارية متطورة تضع مصر على خارطة المنافسة الإقليمية. وفي هذا السياق، كشفت هيئة الرقابة المالية والبورصة عن خطوات متسارعة لاستكمال تدشين أسواق “المشتقات المالية”، حيث بدأ العمل فعلياً بعقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع التخطيط لإتاحة “عقود الخيارات” وتفعيل آليات “بيع الأوراق المالية المقترضة” (Short Selling) قريباً، مما يسهم في تعميق السيولة وجذب أنظار المستثمرين والمؤسسات الدولية.
خطة الطروحات الحكومية واستقطاب الشباب
شدد مدبولي على ضرورة سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتعظيم الاستفادة من الأصول السيادية، وهو ما يتماشى مع خطط جذب طروحات جديدة كبرى ترفع تنافسية السوق. من جانبه، أكد رئيس البورصة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على نشر الثقافة الاستثمارية، لاسيما بعد رصد إقبال واسع من فئة الشباب على التداول، مع استهداف جذب شركات عملاقة وتطوير الهيكل المؤسسي للبورصة باستخدام التكنولوجيا المالية المستدامة لضمان نزاهة التعاملات وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
