كتبت شيماء الفراعي
ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حصر وتراخيص المحال والأنشطة التجارية والصناعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط المنظومة التجارية وتحديث قواعد البيانات الميدانية.
حيث حضر الإجتماع الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والرائد أحمد حبيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وخلال الإجتماع، استعرض الحضور خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة الخاصة بملف الحصر، حيث شدد المحافظ على ضرورة النزول الميداني لرؤساء الوحدات المحلية وفرق مديرية التموين لإجراء حصر دقيق وشامل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية القائمة بالقرى والمدن على الطبيعة، دون الإعتماد على البيانات الورقية فقط.
وأوضح الدكتور حسام الدين فوزي أن الهدف من الحصر إعداد قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة بصورة دورية تضم تفاصيل كل منشأة تجارية وصناعية، تشمل نوع النشاط وموقعه وحالته الترخيصية، بما يسهم في ضبط المنظومة داخل المحافظة وتسهيل الرقابة وخدمة المواطنين وأصحاب الأنشطة.
كما أكد المحافظ متابعته الشخصية لخطوات تنفيذ خطة الحصر أولًا بأول، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في إنجاز المهام المكلفين بها، والإلتزام بالدقة والشفافية في رصد البيانات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعمل دون ترخيص أو تخالف الإشتراطات المقررة، ويأتي هذا التحرك في سياق جهود محافظة دمياط لحوكمة منظومة التراخيص، وتحقيق الإنضباط في الأسواق، ودعم الإقتصاد الرسمي، وتوفير بيئة استثمارية واضحة ومنظمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
