سلامة الغذاء والغرف التجارية تتعاونان لتطوير سلاسل الإمداد ودعم نمو الصادرات المصرية

كتبت داليا أيمن 

في خطوة تستهدف تعزيز جودة الغذاء ودعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث تطوير سلاسل الإمداد الغذائي وتحسين منظومة التداول والتخزين، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك المصري ويدعم نمو الصادرات الغذائية.

اجتماع موسع بين سلامة الغذاء والغرف التجارية

ترأس الاجتماع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع التجاري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وعلى رأسها الاشتراطات والمعايير الرقابية التي تطبقها الهيئة على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

تطوير سلاسل الإمداد وتحسين عمليات التداول

ناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة ما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات خلال مختلف مراحل التداول.

وأكدت الهيئة أن تطوير منظومة النقل والتداول يمثل عنصرًا أساسيًا في تقليل الهدر وضمان وصول غذاء آمن للمستهلك، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وتحسين كفاءة القطاع الغذائي.

دعم الصادرات الغذائية المصرية

تناول الاجتماع معدلات النمو التي تحققها الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث أشارت الهيئة إلى أن تطبيق آليات الرقابة والتفتيش الحديثة ساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل وفق رؤية تعتمد على الشراكة والتكامل مع متداولي الغذاء، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أهمية دور الغرف التجارية بالمحافظات في توعية منشآت تداول الغذاء، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات المنظمة للتداول الآمن.

وأوضح أن دمج هذه المنشآت داخل المنظومة الرسمية يسهم في رفع كفاءة القطاع الغذائي وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والجودة.

الغرف التجارية: تعاون مستمر لتطوير قطاع الغذاء

من جانبه، أعرب أحمد الوكيل عن تقديره لجهود الهيئة في تحديث المنظومة الرقابية وتطوير آليات العمل، مؤكدًا استمرار التعاون مع الهيئة لدعم استقرار قطاع الغذاء وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والقطاع التجاري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.