مصر تطلق أول منظومة رقمية موحدة للبيانات البيئية الصناعية.. خطوة جديدة نحو الاقتصاد الأخضر

 

كتبت داليا أيمن 

في خطوة جديدة لدعم التحول الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، أطلقت وزارتا التنمية المحلية والبيئة والصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية.

 

وتأتي المنظومة الجديدة في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة والاستدامة البيئية، بما يساهم في متابعة الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

 

 

قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الصناعية في مصر

 

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة، خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارتين وجهاز شؤون البيئة ومسؤولي الجهات المعنية.

 

وأكدت الوزيرة أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للقطاع الصناعي، بما يتيح متابعة المنشآت الصناعية بشكل أكثر دقة وكفاءة، مع تسهيل إجراءات التسجيل والإبلاغ البيئي للمنشآت عبر منصة إلكترونية موحدة.

 

 

 

 

متابعة الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاع الصناعي

 

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المنظومة ستوفر تقارير دقيقة حول:

 

حجم الانبعاثات الكربونية.

 

نوع وكميات الوقود المستخدمة.

 

المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

 

البصمة الكربونية للمنتجات الصناعية.

 

المنشآت المخالفة بيئيًا.

 

معدلات خفض الانبعاثات الناتجة عن خطط الإصحاح البيئي.

 

 

وأضافت أن النظام الجديد سيساعد الدولة في متابعة التزامات المنشآت الصناعية بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، خاصة بالنسبة للشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

التحول الرقمي يدعم الصناعة المصرية

 

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن إطلاق السجل البيئي الصناعي الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والخرائط التفاعلية وتحليل البيانات الضخمة.

 

وأشار إلى أن المنظومة ستساهم في:

 

دعم التحول الأخضر للصناعة.

 

تحسين كفاءة الطاقة والمياه.

 

تقليل الانبعاثات الكربونية.

 

تعزيز فرص التصدير للأسواق العالمية.

 

رفع تنافسية المنتجات المصرية.

 

 

 

 

ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية

 

تعتمد المنظومة الجديدة على الربط الرقمي بين:

 

وزارة التنمية المحلية والبيئة.

 

جهاز شؤون البيئة.

 

وزارة الصناعة.

 

هيئة التنمية الصناعية.

 

وزارة الكهرباء.

 

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

 

جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 

 

ويهدف هذا التكامل إلى تسريع تبادل البيانات، ودعم متخذي القرار، وتحسين الرقابة البيئية والصناعية على مستوى الجمهورية.

 

 

 

3 مراحل لتنفيذ المنظومة الجديدة

 

شهد الاجتماع استعراض مراحل تنفيذ المنظومة الإلكترونية، والتي تشمل:

 

المرحلة الأولى

 

إنشاء المنصة الرقمية وقاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية.

 

المرحلة الثانية

 

تطوير وحدات التحقق من البيانات، وإنشاء لوحات معلومات وتحليلات متقدمة، والربط مع الجهات الحكومية المختلفة.

 

المرحلة الثالثة

 

ربط المنظومة بأنظمة التفتيش البيئي والمخالفات والخرائط التفاعلية على مستوى الجمهورية.

 

 

 

 

دعم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

 

تأتي المنظومة ضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء والمياه وتعزيز الاستدامة البيئية.

 

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يساعد على زيادة الصادرات المصرية وتحسين القدرة التنافسية للصناعة.

 

 

 

 

كيف تسجل المنشآت الصناعية بياناتها؟

 

أتاحت وزارة التنمية المحلية والبيئة رابط المنظومة الإلكترونية أمام المنشآت الصناعية للتسجيل وإدخال البيانات البيئية المطلوبة عبر الرابط التالي:

 

https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry