استمرار العمل بالموانئ خلال عيد الأضحى.. «المواصفات والجودة» تسرّع الإفراج الجمركي وتدعم حركة التجارة

كتبت/ داليا أيمن
تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها المكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال استمرار العمل بفروعها المختلفة داخل الموانئ المصرية، بهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وضمان انسيابية حركة السلع والبضائع دون تعطيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم حركة التجارة والاستيراد، خاصة مع زيادة معدلات الشحن والتوريد خلال المواسم والإجازات الرسمية، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن الشحنات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والمستوردين.
تشغيل مستمر بفروع الهيئة في الموانئ
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن فرق العمل داخل فروع الهيئة بالموانئ تواصل أداء مهامها التشغيلية بكفاءة كاملة طوال فترة إجازة عيد الأضحى، لضمان استمرار الخدمات الفنية والفحوصات المطلوبة دون توقف.
وأشار إلى أن العمل مستمر داخل عدد من الموانئ الحيوية، أبرزها:
ميناء الإسكندرية
ميناء العين السخنة
ميناء دمياط
ميناء سفاجا
وأوضح أن الهيئة تعتمد على خطط تشغيل مرنة تضمن سرعة إنجاز الأعمال مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.
تسريع الإفراج الجمركي وتقليل زمن انتظار الشحنات
تسعى الهيئة من خلال استمرار العمل بالموانئ إلى تقليل مدة بقاء البضائع داخل الموانئ، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التخزين والتكدس، إلى جانب تسريع حركة الإفراج الجمركي.
وأكدت الهيئة أن تطوير منظومة الفحص والاختبارات الفنية باستخدام الأنظمة الحديثة ساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق سرعة أكبر في إنهاء الإجراءات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة الفنية وضمان جودة المنتجات المتداولة داخل السوق المصرية.
دعم المستثمرين وتعزيز بيئة التجارة
يأتي استمرار تشغيل فروع هيئة المواصفات والجودة خلال العطلات الرسمية كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، خاصة في ظل التوسع المستمر في حركة الاستيراد والتصدير.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تسريع الإفراج الجمركي يساهم في:
تقليل تكلفة الاستيراد
منع تكدس البضائع بالموانئ
دعم سلاسل الإمداد
توفير السلع بالأسواق بشكل أسرع
تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة المنظومة التجارية
تطوير منظومة الجودة بالموانئ المصرية
تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة العمل على تحديث أنظمة الفحص والرقابة داخل الموانئ، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من خطة أشمل تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات التجارة الدولية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.