بقلم / هند الهواري
دخلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التعقيد بعد أن وضعت طهران مجموعة من الشروط التي تعتبرها أساسية للانتقال من التفاهمات الأولية إلى اتفاق سلام دائم يعالج الملفات الخلافية بين الجانبين.
وتأتي هذه الشروط ضمن مهلة زمنية تمتد لـ60 يوماً، تسعى خلالها إيران إلى الحصول على ضمانات عملية تثبت جدية واشنطن في تنفيذ التزاماتها قبل فتح الباب أمام مناقشات أوسع تتعلق بالبرنامج النووي والعلاقات الثنائية ومستقبل الأمن الإقليمي.
ويتصدر ملف الأموال الإيرانية المجمدة قائمة المطالب، حيث تطالب طهران بالإفراج الكامل عن أصولها المالية المحتجزة في الخارج ومنحها حرية التصرف فيها دون قيود أو رقابة خارجية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز الثقة في مسار التفاوض.
كما تشدد إيران على ضرورة تخفيف القيود المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات، بما يسمح بعودة الصادرات الإيرانية إلى الأسواق العالمية بصورة طبيعية، وهو ما تراه طهران مؤشراً عملياً على تغير السياسة الأمريكية تجاهها.
وفي الجانب الأمني، تربط إيران استمرار المفاوضات بالحفاظ على الاستقرار في لبنان وتنفيذ ترتيبات تضمن وقف التصعيد العسكري، معتبرة أن أي توتر جديد قد يهدد فرص نجاح المسار الدبلوماسي الجاري.
وتطالب طهران أيضاً بإنهاء القيود البحرية المفروضة على حركة الملاحة والتجارة الإيرانية، بالتوازي مع ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة حركة العبور في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، إذ إن نجاح واشنطن وطهران في تجاوز هذه الملفات قد يمهد لاتفاق أوسع وأكثر استدامة، بينما قد يؤدي تعثر التنفيذ إلى عودة التوترات السياسية والأمنية بين الطرفين من جديد.
