بقلم / هند الهواري
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد من تصاعد أعمال العنف ضد البعثات الأممية في مناطق النزاعات.
ويأتي القرار في ظل تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها قوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهامها، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد الهجمات التي استهدفت أفراد البعثات الدولية ومعداتها، ما أثر على قدرتها في أداء مهامها الإنسانية والأمنية.
وأكد أعضاء المجلس أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد مرتكبيها، بما يسهم في ردع الهجمات المستقبلية وضمان سلامة العاملين تحت راية الأمم المتحدة.
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بالاعتداءات التي تتعرض لها قوات حفظ السلام، وتوفير الدعم اللازم للبعثات العاملة في البيئات عالية المخاطر.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل رسالة دولية واضحة تؤكد رفض المجتمع الدولي استهداف قوات حفظ السلام، خاصة في ظل استمرار النزاعات المسلحة في عدد من المناطق حول العالم، وما يرافقها من مخاطر متزايدة تهدد جهود حفظ الأمن والاستقرار.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن البعثات الأممية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في حماية المدنيين ودعم عمليات السلام في مناطق النزاع المختلفة.
