بقلم / هند الهواري
أعلن النائب محمد فريد رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة، معتبرًا أن المؤشرات المالية الواردة بها تعكس استمرار تحديات هيكلية تتطلب حلولًا أكثر عمقًا واستدامة لضمان تحقيق التوازن المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن أرقام الدين العام وحجم الإنفاق الواردة في الموازنة تثير تساؤلات حول قدرة السياسات الحالية على معالجة الضغوط المالية المتزايدة، مؤكدًا أن الاعتماد على المعالجات التقليدية قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأوضح أن تحقيق الإستقرار المالي يتطلب تبني إجراءات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يساهم في تقليل أعباء الدين وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تركز بصورة أكبر على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع ضمان توجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأكد فريد أن مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان تمثل فرصة لطرح رؤى بديلة ومقترحات تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، مشددًا على أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد على المدى الطويل.
وتأتي هذه التصريحات في إطار المناقشات البرلمانية الجارية حول مشروع الموازنة العامة، وسط تباين في الآراء بشأن أولويات الإنفاق وآليات التعامل مع تحديات الدين العام ومتطلبات التنمية الإقتصادية.
