: ضربة حاسمة لمافيا الأغذية بالدقهلية.. ضبط 7 أطنان مخللات مجهولة وأسماك فاسدة

كتب / ياسر الدشناوي

أسفرت الحملات الرقابية الموسعة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عن ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة والمجهولة، شملت 7 أطنان من المخللات المصنعة داخل وكر غير مرخص، و675 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن تسجيل 134 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف المراكز والمدن.

تحرك رقابي وتنسيق حكومي لإحكام السيطرة

تأتي هذه الضربات المتلاحقة تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق، وضمان جودة المعروض من السلع الغذائية، وصون الصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن ملف الرقابة على الأسواق يقع في صدارة اهتمامات الجهاز التنفيذية تماشياً مع تكليفات القيادة السياسية، مشدداً على مواجهة التلاعب بأقوات المواطنين بكل حسم، وملاحقة المحتكرين لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه دون أي تلاعب أو غش تجاري.

كواليس ضبط “تريلا الدقيق” ووكر المخللات الفاسدة

قاد الحملات الميدانية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وخلال يومي الإثنين والثلاثاء، تفرعت الجهود الرقابية لتشمل عدة قطاعات حيوية وجاءت نتائجها تفصيلياً كالآتي:

• قطاع المخابز البلدية (بإشراف الأستاذ ياسر السعودي): أسفر عن تحرير 81 مخالفة تعلقت بالتلاعب بالأوزان والمواصفات القانونية للرغيف، إلى جانب إحباط محاولة التصرف غير القانوني في 283 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

• قطاع الأسواق والتجارة (بإشراف الدكتورة شيماء الهندي): نجحت الحملات في تحرير 38 محضرًا، كان أبرزها مداهمة منشأة غير مرخصة لتصنيع المخللات والتحفظ على 7 أطنان براميل معبأة تحت مسمى تجاري وهمي.

• إحباط تداول أسماك مسمومة: تمكنت المجموعات الضبطية من التحفظ على 600 كجم سردين مملح و75 كجم رنجة تالفة داخل ثلاجة حفظ، بعد تأكيد الفحص البيطري عدم صلاحيتها للاستهلاك.

• التجار التموينيون والمواد البترولية: جرى قيد 15 مخالفة ضد بدالين تموينيين مع استمرار مسح مستودعات ومحطات الوقود لضمان انسيابية التداول.

واختتم محافظ الدقهلية تصريحاته بالتأكيد على استمرار وتيرة هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، مع عدم التهاون مطلقاً مع المخالفين، في إطار خطة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الانضباط وحماية المستهلك بالمحافظة.