بقلم / صباح فراج
في خطوة تصعيدية جديدة. تستهدف تجفيف منابع التمويل وتقييد الأنشطة العسكرية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات جديدة وموسعة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار استراتيجية واشنطن لمنع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة تمويل الأنشطة التي تصفها بـ الإرهابية، مؤكدةً أن الهدف هو تحجيم قدرة الأطراف المعنية على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
العقوبات تستهدف محور الكيانات الإقتصادية
شملت القائمة الجديدة كيانات إقتصادية وتجارية فاعلة داخل كلٍ من روسيا وإيران، مما يعكس تصميماً أمريكياً على ملاحقة الأذرع الاقتصادية لهذه الدول.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه الكيانات لعبت أدواراً محورية في تسهيل عمليات تخالف المعايير الدولية، سواء عبر تيسير صفقات حساسة تتعلق بالتكنولوجيا النووية، أو توفير غطاءٍ مالي لأنشطة عابرة للحدود تندرج تحت بند مكافحة الإرهاب.
رسالة من واشنطن إلى المتجاوزين
تضع هذه الخطوة الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات أمام خيارات صعبة، حيث تفرض وزارة الخزانة تجميداً لأي أصول مرتبطة بهذه الكيانات داخل الاختصاص القضائي الأمريكي، وتمنع الأطراف الأمريكية من الانخراط في أي معاملات تجارية معها.
وترى أوساط إقتصادية أن هذه العقوبات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة سياسية حازمة تُضاف إلى الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها واشنطن لاحتواء التمدد العسكري والنووي في أقاليم حيوية.
