“غذاء مصر”: هيئة الاستثمار تكشف عن حوافز ضريبية وبنية لوجستية لمضاعفة استثمارات القطاع في 2025
بقلم: تامر عبد العزيز
أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمر بمرحلة تحول استراتيجي، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومنظومة حوافز تشريعية هي الأقوى منذ سنوات، مما يمهد الطريق لمضاعفة الاستثمارات الوافدة بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «غذاء مصر»، حيث استعرض هيبة ملامح البيئة الاستثمارية الجديدة التي تضع مصر على خارطة التنافسية الدولية.
حوافز نقدية وضريبية غير مسبوقة
كشف رئيس الهيئة عن تفاصيل “قانون الاستثمار” والمزايا التي تمنح المشروعات الجديدة قوة دفع كبرى، وأبرزها:
- رد التكاليف: إمكانية استرداد 30% إلى 50% من تكلفة المشروع الاستثمارية.
- الحافز النقدي: استرداد ما يصل إلى 55% من قيمة الضرائب المسددة خلال 45 يوماً فقط.
- خفض الضرائب: تراجع معدل الضريبة الفعلي في بعض الأنشطة من 19.5% إلى 16%.
- دعم إضافي: مزايا تشمل تمويل التدريب، التكنولوجيا، وحماية البيئة.
اللوجستيات.. كلمة السر في تعزيز الصادرات
أوضح هيبة أن الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق والموانئ لم تكن مجرد بنية تحتية، بل هي “شرايين حياة” للصناعات الغذائية، حيث ساهمت في:
- كفاءة سلاسل الإمداد: تسهيل نقل المواد الخام من المزارع إلى المصانع بأقل تكلفة وزمن.
- التوسع التصديري: استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة انطلاق للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية.
- الاستقرار الطاقي: حل أزمة الكهرباء واستقرار الإمدادات، مما أزال عقبة رئيسية كانت تواجه المستثمرين.
توقعات متفائلة لعامي 2026 و2027
أشار حسام هيبة إلى أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تُظهر نمواً متسارعاً، متوقعاً استمرار هذا الزخم خلال العامين المقبلين. ووجه دعوة مباشرة للمستثمرين المحليين لزيادة رؤوس أموالهم، مؤكداً أن “توسع المستثمر المحلي هو الرسالة الأقوى لجذب الأجنبي”.
واختتم المؤتمر بفعالية تكريمية، حيث قام رئيس هيئة الاستثمار بتكريم رواد الصناعات الغذائية الذين ساهموا في تعزيز شعار “صُنع في مصر” عالمياً.
