أكد الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن إدراج الذهب ضمن قائمة المنقولات الزوجية يُعد عرفًا مصريًا خالصًا لا يوجد له مثيل في أي دولة أخرى، موضحًا أن هذا العرف نشأ بهدف حفظ حقوق المرأة وليس للمباهاة أو الضغط على الزوج.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تعتبر الذهب في هذه الحالة جزءًا من المهر المعجل، وهو حق أصيل للزوجة لا يجوز التعدي عليه أو التحايل لإسقاطه.
الذهب في قائمة المنقولات من منظور شرعي
وخلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الحدث اليوم، أوضح الشيخ عبده الأزهري أن كتابة الذهب في قائمة المنقولات لا تعني أنه دين على الزوج أو ضمان يكتبه على نفسه، وإنما هو مال خالص للزوجة منذ لحظة العقد.
وشدد على أن الرجل لا يجوز له شرعًا أن يسترد الذهب أو يتصرف فيه دون رضا الزوجة، لأنه يمثل جزءًا من المهر الذي أُعطي لها تكريمًا وضمانًا لحقوقها المالية.
الهدف الحقيقي من إدراج الذهب بالقائمة
وأشار الأزهري إلى أن الهدف الأساسي من إدراج الذهب في قائمة المنقولات الزوجية هو صون حقوق المرأة، خاصة في حال حدوث خلافات زوجية أو الطلاق.
وأكد أن هذا الإجراء لا يجب أن يُفهم على أنه وسيلة للتفاخر الاجتماعي أو إثقال كاهل الزوج، بل هو ضمان شرعي وقانوني يحمي الزوجة من الضياع أو الظلم.
وأضاف أن أي محاولة للتلاعب بالقائمة أو إسقاط حق الزوجة في الذهب تُعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية.
الطلاق والخلع وحقوق الزوجة المالية
وأوضح عالم الأزهر أن الغالبية العظمى من حالات الطلاق في المجتمع المصري تتم عبر الخلع، وفي هذه الحالة تسترد الزوجة قائمة المنقولات كاملة بما فيها الأجهزة والذهب، بينما تلتزم برد ما يقرره الشرع من حقوق مالية للزوج.
واختتم الأزهري حديثه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لوجود الذهب داخل المنزل تكمن في كونه أمانًا وضمانًا لحقوق المرأة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الشرعية لتحقيق العدالة وحفظ حقوق الطرفين دون إفراط أو تفريط.
اقرأ أيضا:
