المالية توضح مبدأ “العدالة الضريبية” وتكشف عن حزمة تسهيلات كبرى للمواطنين

​كتبت ـ داليا أيمن

​أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فلسفة الإعفاء الكامل للوحدات السكنية الخاصة لا تتماشى مع مبدأ “العدالة الضريبية” أو النصوص الدستورية، مشيراً إلى أن التفاوت الكبير في قيم العقارات يستوجب إخضاع الوحدات عالية القيمة للضريبة لضمان التوازن المجتمعي.

​10 إجراءات لتخفيف الأعباء عن الممولين

​أوضح الكيلاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الوزارة لا تكتفي برفع حد الإعفاء فحسب، بل أطلقت حزمة متكاملة تضم نحو 10 إجراءات تهدف إلى حماية الممولين، ومن أبرزها:

• ​سقف لغرامات التأخير: وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز قيمتها أصل الضريبة المستحقة.
• ​حماية الممول: إلغاء حق المصلحة في الطعن على تقديرات الضريبة، لمنع تضاعف المطالبات المالية.
• ​مهلة للمتأخرين: إعفاء كامل من غرامات التأخير لمن يسدد مستحقاته خلال 3 أشهر من صدور القانون.

​التحول الرقمي وتسهيل السداد

​وكشف نائب وزير المالية عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين سداد الضرائب عبر وسائل دفع متنوعة، مع ميزة إرسال المطالبات الضريبية مباشرة على الهاتف المحمول، مما يسهل الإجراءات ويقلل التعاملات الورقية.

​توافق برلماني

​واختتم الكيلاني تصريحاته بالإشارة إلى وجود توافق تام حول المواد التي نوقشت في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن هذه النقاشات ساهمت في تجويد الصياغات القانونية لتحقيق التوازن المنشود بين تحصيل حقوق الدولة ومراعاة مصلحة المواطنين.