الكاميرون تفرض ضريبة 3% على المنصات الرقمية الأجنبية لتعزيز الإيرادات

كتبت ـ داليا أيمن

أعلنت الكاميرون عن تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 3% على الإيرادات التي تحققها المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من يناير 2026، ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من الاقتصاد الرقمي المتنامي.

ووفقًا لقانون المالية لعام 2026، يمكن نقل بعض المنصات إلى “النظام العادي” إذا تجاوزت حجم نشاط محدد، حيث تُفرض عليها ضريبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة. ويشترط النظام أن تمتلك المنصة شبكة لا تقل عن ألف مستهلك أو تحقق إيرادات سنوية قبل الضريبة لا تقل عن 50 مليون فرنك إفريقي (حوالي 89 ألف دولار أمريكي).

وسيتم تسجيل المنصات وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات عبر منصة رقمية أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، وضمان مساهمة عادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، وزيادة الموارد المالية للدولة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لسلسلة إصلاحات ضريبية بدأت منذ 2020، شملت ضريبة القيمة المضافة على الأعمال الإلكترونية، ورسوم التجارة الإلكترونية على الواردات، وضريبة على تحويلات الأموال الإلكترونية، إلى جانب معدل ضريبي مخفض على الأرباح غير التجارية للأفراد منذ 2024.