خبراء الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تقود نمو الاقتصاد المصري وتدعم التنمية المستدامة
بقلم رحاب أبو عوف
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أكد المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت من أهم الركائز الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر، لما توفره من مرونة وكفاءة في تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية ساهمت في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هذا التعاون انعكس بشكل مباشر على تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والطاقة، موضحًا أن القطاع الخاص يمتلك خبرات فنية وإدارية متقدمة تسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز المشروعات.
وأضاف أن أحد أبرز نتائج هذه الشراكة يتمثل في توفير فرص عمل جديدة للشباب، سواء بشكل مباشر من خلال المشروعات، أو بشكل غير مباشر عبر تنشيط الصناعات المرتبطة بها، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما لفت إلى أن التعاون بين الطرفين يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتنفيذ، مما يعزز كفاءة الاقتصاد المصري ويرفع من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن القطاع الخاص يتميز بسرعة اتخاذ القرار ومرونة التنفيذ، بينما تقوم الدولة بدور محوري في التخطيط ووضع السياسات وتوفير البنية الأساسية، وهو ما يجعل التكامل بينهما ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد حجازي على أهمية التوسع في نموذج الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح هذا النموذج يمثل رسالة إيجابية للعالم حول استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة، مع استمرار هذا التعاون كأحد محركات التقدم الرئيسية.
