كتبت / دعاء ايمن
اتفقت وزارتا الصناعة والموارد المائية والري والتموين والزراعة على تشكيل لجنة مشتركة تضم أربع وزارات، بهدف إدارة ملف البصمة المائية داخل مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع معايير وأكواد تنظيمية لتقييم المنتجات والصناعات وفقًا لمعدلات استهلاك المياه والقيمة المضافة الاقتصادية.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز مفهوم الحياد المائي ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستدامة، إلى جانب تنظيم استخدام المياه في القطاع الصناعي بشكل أكثر كفاءة.
وخلال اجتماع موسع عُقد بوزارة الصناعة لبحث تطوير مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، أكد المسؤولون أهمية هذا القطاع باعتباره من أولويات استراتيجية الصناعة حتى عام 2030، مع التركيز على تقليل الفاقد الزراعي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.
كما شددت وزارة الصناعة على تطبيق إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لاشتراطات استهلاك المياه والصرف الصناعي، بالتنسيق مع وزارة الري، مع التوسع في إنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي داخل المناطق الإنتاجية.
وتناول الاجتماع أيضاً خطط دعم الصناعات الصغيرة وربطها بالمناطق الزراعية عبر إنشاء وحدات تصنيع قريبة من القرى، بما يقلل من الهدر ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكدت الجهات المشاركة أهمية التعاون الدولي مع مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة “يونيدو” لدعم جهود ترشيد استهلاك المياه داخل القطاع الصناعي.
كما جرى التأكيد على أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، وتسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشددت وزارة الموارد المائية على ضرورة إدراج البصمة المائية كعنصر أساسي في التخطيط الصناعي المستقبلي، مع التوسع في استخدام نظم إعادة تدوير المياه داخل المصانع.
