بقلم / صباح فراج
فجر مراقب الدولة الإسرائيلي مفاجأة مدوية. كشفت عن عمق الأزمة السياسية والرقابية داخل مؤسسات الاحتلال، معلناً عن وجود 8 تقارير رسمية كاملة جرى تجميدها ومنع نشرها، وتتعلق مباشرة بالإخفاقات الأمنية والعسكرية والسياسية التي واكبت أحداث السابع من أكتوبر. وأوضح المراقب أن هذه التقارير المحجوبة تتضمن تحقيقات موسعة حول القصور في أداء الأجهزة الاستخباراتية وخطوط الدفاع، مشيراً إلى أن بقاءها حبيسة الأدراج يحول دون محاسبة المسؤولين عن الفشل ويتستر على ثغرات استراتيجية قاتلة.
كواليس الضغوط السياسية لحجب أدلة الفشل والتقصير عن الرأي العام
وتشير الأوساط العبرية إلى أن تجميد هذه التقارير الثمانية جاء نتيجة ضغوط سياسية وأمنية رفيعة المستوى مارستها المستويات القيادية في الحكومة والجيش، تذرعاً بالحفاظ على الأمن القومي خلال وقت الحرب. ويرى مراقبون أن هذا الحجب المتعمد يمثل محاولة واضحة لحماية النخبة الحاكمة وقادة الأجهزة الأمنية من مقصلة المساءلة القانونية والشعبية، خاصة وأن التفاصيل المحجوبة تمس قرارات مصيرية وتكشف عن تجاهل تحذيرات مسبقة كانت كفيلة بتغيير مسار الأحداث بالكامل.
وثائق الإدانة المجمدة ومستقبل حكومة نتنياهو
يضع هذا الكشف الرسمي الجبهة الداخلية في إسرائيل على صفيح ساخن، حيث تصاعدت حدة الاتهامات للحكومة بإدارة ملف التحقيقات وفقاً للمصالح الشخصية والحزبية الضيقة. وتتوقع الدوائر السياسية أن تفتح هذه التصريحات الباب أمام موجة جديدة من الاحتجاجات والضغط القضائي لإجبار المؤسسة الرسمية على الإفراج عن هذه التقارير، مما يهدد بتعميق الانقسامات الداخلية وتسريع وتيرة الانهيار في الثقة المهتزة أصلاً بين الشارع والمستويين السياسي والعسكري.
