بقلم / صباح فراج
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منح مفتشيها حق الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية. لم يعد مجرد مسألة فنية، بل أصبح رهناً بمسار المحادثات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.
هذا الإعلان يعيد رسم المشهد النووي، حيث ترهن الوكالة استكمال مهامها الرقابية بمدى التقدم الذي يمكن إحرازه في قنوات التواصل المباشر وغير المباشر بين الجانبين، مما يؤكد أن الملف النووي يظل جزءاً لا يتجزأ من التوازنات السياسية الكبرى.
توازنات الحافة بين طهران وواشنطن
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التجاذب السياسي، حيث تستخدم إيران مسألة وصول المفتشين كأداة ضغط في مفاوضاتها للحصول على ضمانات أو مكاسب إقتصادية.
وفي المقابل، تصر الوكالة على أن استمرار غياب الشفافية يعقد مهمتها الفنية، وهو ما يضع العملية برمتها في حالة ترقب دائم لأي انفراجة أو تأزم في علاقات البلدين.
رهانات المرحلة المقبلة
تثير هذه التصريحات تساؤلات حول مستقبل الاتفاقات الدولية، حيث يرى مراقبون أن ربط حق الوصول بـ سير المحادثات يعني عملياً أن التفتيش النووي أصبح ورقة في صراع أكبر.
ومع إستمرار هذا التلازم، يبدو أن طهران والوكالة دخلتا في مرحلة جديدة من إدارة الوقت، حيث تتوقف الخطوات الفنية على ما ستسفر عنه الاجتماعات السياسية، مما يجعل الرقابة النووية مرهونة دائماً بـ الرصيد الدبلوماسي بين العاصمتين.
