حفاظاً على المال العام.. إحالة مخالفات صرف الأسمدة بجمعية «أبو طفيلة» بالإسماعيلية إلى النيابة العامة والإدارية
بقلم: عبدالله كمال
في ضربة جديدة للفساد والمخالفات الإدارية، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قرر الأستاذ الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إحالة وقائع فساد جسيمة بجمعية “أبو طفيلة” الزراعية إلى جهات التحقيق القضائية.
لجنة المتابعة تكشف “الحصر الوهمي”
جاء القرار عقب تكليف إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة بفحص ومراجعة أعمال الصرف بجمعية أبو طفيلة الزراعية التابعة للإدارة الزراعية بمركز القنطرة غرب. وقامت اللجنة بمطابقة الحصر الفعلي على الطبيعة بالحصر الورقي وبيانات منظومة كارت الفلاح، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام
كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن وجود تجاوزات قانونية صارخة، تمثلت في:
- صرف أسمدة لمساحات غير منزرعة: رصد كميات كبيرة تم صرفها دون وجود زراعات قائمة فعلياً.
- التلاعب في الكميات: صرف حصص أسمدة أزوتية بناءً على بيانات تخالف الحقيقة.
- فروق الحصر: وجود تضارب بين المساحات المسجلة في الحصر الورقي والواقع الميداني لبعض المزارعين.
إحالة الموظفين والمزارعين للتحقيق
بناءً على ما أسفر عنه التقرير، أصدر وكيل وزارة الزراعة قرارات حاسمة تضمنت:
- إحالة العاملين بالجمعية إلى النيابة الإدارية: للتحقيق في المخالفات الوظيفية والتقصير في أداء الواجب المنوط بهم.
- إحالة المزارعين المخالفين إلى النيابة العامة: لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صرفهم كميات من الأسمدة (المدعمة) بدون وجه حق، وهو ما يعد اعتداءً على المال العام.
رقابة صارمة لضمان العدالة
وأكد الدكتور علاء حلاوة أن مديرية الزراعة لن تتهاون مع أي تلاعب يمس مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة الجمعيات الزراعية بالمحافظة لضمان إحكام الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بما يخدم منظومة الأمن الغذائي.
