وزير الاستثمار يرسم خارطة طريق “الجمهورية الجديدة” للاقتصاد: القطاع الخاص يقود 54% من الاستثمارات وفائض الأصول الأجنبية يبلغ 25.5 مليار دولار
بقلم: رحاب أبو عوف
في كشف حساب شامل وتفاؤلي أمام مجتمع الأعمال، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الدولة المصرية الطموحة لإعادة صياغة بيئة الأعمال. وخلال حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، أكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة “الحلول المؤقتة” إلى مرحلة “الإصلاحات الهيكلية المستدامة”، مدعومة بمؤشرات اقتصادية قوية تعيد بناء جسور الثقة مع المستثمر المحلي والأجنبي.
مؤشرات الثقة: من العجز إلى فائض ملياري
سلط الوزير الضوء على التحول الجذري في المشهد المالي المصري، مستعرضاً أرقاماً تعكس صلابة الاقتصاد:
- الأصول الأجنبية: تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى تحقيق فائض تاريخي قدره 25.5 مليار دولار.
- القطاع الخاص: قفزة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 54%، بعد أن كانت لا تتجاوز 35% في الأعوام السابقة.
- سوق المال: طفرة في قاعدة المستثمرين الجدد من 20 ألفاً إلى 280 ألف مستثمر، بفضل تفعيل آليات التعاقد الرقمي والتعرف الإلكتروني.
رقمنة الاستثمار ودعم “رؤوس الأموال الناشئة”
أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تضع “رقمنة الإجراءات” على رأس أولوياتها لتبسيط تأسيس الشركات، معلناً عن حزمة دعم غير مسبوقة لقطاع ريادة الأعمال تشمل:
- سجل الشركات الناشئة: إنشاء سجل خاص يتبنى معايير تقييم دولية لجذب الاستثمارات.
- رأس المال المخاطر: تأسيس صندوق استثماري متخصص لتمويل الشركات الناشئة الواعدة.
- صناديق صناعية: إطلاق صناديق استثمارية لدعم توسعات المصانع والمزارعين وزيادة الصادرات المصرية بالتعاون مع وزارة المالية.
مصر تقتحم “سوق الكربون” والاستدامة
في خطوة تواكب التوجهات العالمية، كشف الوزير عن تطوير سوق الكربون المصري، والانتقال من السوق الطوعي إلى “سوق الامتثال الإلزامي”. كما أعلن عن إنشاء سجل رقمي لمشروعات الطاقة المتجددة (شمسية ورياح) لإصدار شهادات IRX، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية التي تراعي معايير البيئة العالمية.
رؤية تحليلية:
إن خطاب وزير الاستثمار اليوم يبعث برسالة واضحة: “مصر منفتحة للأعمال”. التركيز على الاستدامة، التحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو صمام أمان لتحقيق نمو شامل يلمسه المواطن والمستثمر على حد سواء.
