تكثيف التفتيش على المواقع الإنشائية وعقود العمل بمديرية العمل في السويس

مصر مباشر

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الميدانية على مواقع العمل، ورفع مستوى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتنظيم أوضاع العمالة، واصلت مديرية العمل بمحافظة السويس تنفيذ حملات تفتيشية موسّعة على المنشآت والمواقع الإنشائية في نطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

إشراف مباشر ومتابعة مستمرة

تجري الحملات تحت إشراف لمياء محمود مدير المديرية، وهند جمال وكيل المديرية، بمشاركة فرق تفتيش العمل وإدارة السلامة والصحة المهنية.

وتركّزت الجهود على متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود العمل، وتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب التوعية والتوجيه لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام ببنود القانون الجديد الذي ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التعيين وحتى انتهاء الخدمة.

وأكدت مدير المديرية أن الحملات ستستمر بصورة دورية في جميع القطاعات، وأن الهدف ليس فقط رصد المخالفات، بل توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تعزّز الإنتاج وتحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على السواء.

التزام بالسلامة والصحة المهنية

من جانبها، كثّفت إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية جولات التفتيش على المواقع الإنشائية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة، وتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين، ووضع معايير واضحة للوقاية من المخاطر في بيئات العمل عالية الخطورة.

وشدّدت المديرية على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الإجراءات الوقائية والتأمينية المنصوص عليها في القانون، حفاظًا على سلامة العاملين واستقرار بيئة العمل.

تطبيق صارم لقانون العمل الجديد

يُذكر أن قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، يتضمن تعديلات شاملة لضمان حد أدنى عادل للأجور وتنظيم عمل الأجانب، إضافة إلى أحكام جديدة لتوثيق عقود العمل وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات.

كما يُلزم القانون المنشآت بتوفير بيئة عمل لائقة تراعي متطلبات السلامة والصحة المهنية، وتحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجبات أصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل وتطبيق القانون بعدالة، من خلال حملات تفتيشية ميدانية مكثفة على مستوى الجمهورية، بما يعزّز الاستقرار المهني ويحافظ على معايير العمل اللائق.