لضمان العدالة الاجتماعية.. انطلاق ورشة عمل “البيانات القائمة على النهج الحقوقي” بالقاهرة
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، انطلقت بالقاهرة ورشة العمل الاستراتيجية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الورشة، المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2026 بفندق “فيرمونت نايل سيتي”، إلى تفعيل البروتوكول المشترك لتعزيز استخدام البيانات والإحصاءات في دعم ملف حقوق الإنسان وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
البيانات أداة لتمكين المجتمع
مثل الجهاز في الجلسة الافتتاحية اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز، نيابة عن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز. وأكد الجوهري في كلمته أن البيانات الرسمية في مصر لم تعد مجرد أرقام إحصائية، بل باتت أداة أساسية لتمكين المجتمع، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وأوضح أن اهتمام الدولة بتطوير منظومة البيانات يتوافق كلياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء منظومة متكاملة تضمن حماية الحقوق والحريات عبر أرقام دقيقة وموثقة.
إشادات دولية بالدور المصري
من جانبه، أشاد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز “التعبئة والإحصاء” في جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالحقوق الأساسية. كما أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، برفقة محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوض السامي، أن الإحصاءات الدقيقة تمثل الركيزة الأساسية لكشف الفجوات التنموية ورصد أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، مما يسهل من عملية توجيه الدعم والسياسات بشكل عادل.
ويأتي هذا اللقاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز والمجلس في أغسطس 2025، لضمان صياغة سياسات وطنية تراعي الحقوق الإنسانية وتستند إلى مؤشرات إحصائية واقعية.
من رأينا: البيانات كضمانة للحقوق
من الواضح أن دمج البيانات والإحصاءات مع السياسات العامة وفق النهج القائم على حقوق الإنسان ليس رفاهية إدارية، بل هو ضرورة حتمية لضمان العدالة الاجتماعية. إن القدرة على قياس أثر السياسات بشكل موضوعي هي الضمانة الوحيدة للتأكد من أن عجلة التنمية تدور لصالح الجميع دون استثناء.
