تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم الصحة والمالية والصناعة، محذرًا من تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية في المستشفيات الحكومية والصيدليات، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ والمحاليل وأدوية الأورام والقلب والسكر والضغط.
تهديد مباشر لصحة المواطنين
وأكد الصالحي أن الأزمة تجاوزت كونها خللًا إداريًا أو نقصًا مؤقتًا في بعض الأصناف، لتتحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى، في ظل اضطرار عدد من المواطنين إلى اللجوء للسوق الموازية وشراء الأدوية بأسعار مضاعفة.
وشدد على أن الحق في العلاج مكفول دستوريًا، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف، معتبرًا أن استمرار الأزمة دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى تداعيات صحية واجتماعية خطيرة، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
تساؤلات حول أسباب تكرار الأزمة
وطرح عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن أسباب استمرار نقص الأصناف الحيوية رغم التحذيرات البرلمانية السابقة، مطالبًا الحكومة بتوضيح ما إذا كانت هناك فجوة تمويلية أو صعوبات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
كما دعا إلى كشف دور الجهات الرقابية ووزارة الصناعة في دعم التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن استقرار سوق الدواء وتوافره بصورة مستدامة.
مقترحات عملية لتجاوز الأزمة
واقترح الصالحي تشكيل غرفة دائمة لإدارة ملف الدواء، تضم الوزارات المعنية والبنك المركزي، على أن تجتمع أسبوعيًا لمتابعة توافر الأصناف وضبط الأسواق.
كما طالب بمراجعة سياسات التسعير بما يحقق التوازن بين استمرار الإنتاج وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، إلى جانب تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات، وإطلاق منصة إلكترونية قومية لرصد النواقص ومنع الاحتكار.
«أمن الدواء» خط أحمر
واختتم الصالحي بيانه بالتأكيد على أن أمن الدواء لا يقل أهمية عن أمن الغذاء أو الطاقة، محذرًا من أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيضع الحكومة أمام مسؤولية كاملة.
وأكد أن صحة المصريين «خط أحمر»، ولا يجوز أن يتحول الدواء إلى سلعة نادرة أو عبء إضافي على المرضى.
اقرأ أيضا: محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وتوفير نواقص الأدوية بمركز الأورام”
