تعديلات جديدة على تأمين السيارات لضبط التعويضات وحماية العملاء
كتبت/ دعاء ايمن
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إدخال تعديلات حديثة على قواعد احتساب نسب الاستهلاك في تأمينات السيارات، في خطوة تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العملاء وشركات التأمين. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حصول المتضررين من الحوادث على تعويض مناسب، دون تحميل شركات التأمين خسائر غير مبررة.
وبحسب القرار الجديد، تم إلزام شركات التأمين بتطبيق نسب استهلاك محددة عند تقدير تكلفة إصلاح السيارات المتضررة، مع منحها مرونة في تحديد هذه النسب داخل وثائق التأمين، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر. ويأتي ذلك لمعالجة مشكلات ظهرت مؤخرًا نتيجة اختلاف طرق احتساب الاستهلاك.
كما تناول القرار نقطة الخلاف المتعلقة بقطع الغيار التالفة، حيث تم إلغاء النسبة الثابتة التي كانت تُخصم سابقًا، وترك الأمر للاتفاق بين شركة التأمين والعميل وفقًا لشروط الوثيقة. ويحق للشركات الآن طلب تسليم القطع التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المحددة في حال تعذر تسليمها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، والتي أدت إلى زيادة النزاعات بين العملاء وشركات التأمين، خاصة في الحالات التي يحتفظ فيها العميل بالقطع التالفة ويعيد بيعها بأسعار أعلى.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه التعديلات هو تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، وتقليل النزاعات، وضمان تطبيق عادل وشفاف لقواعد التأمين بما يخدم مصلحة السوق ككل.
برأيك.. هل تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة حقيقية بين شركات التأمين والعملاء؟
