كتبت دعاء ايمن
أكد وزير المالية خلال لقاء حواري مع أعضاء أحد الأحزاب السياسية أن الحوار مع القوى السياسية يساهم في تطوير برامج الحكومة الموجهة لدعم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بسرعة وبشكل استباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقليل آثارها قدر الإمكان.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على توفير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل، مع التأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تسير في اتجاه إيجابي رغم الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أنه تم إدخال تعديلات سريعة على الموازنة الجديدة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات المالية وتخصيص موارد إضافية لدعم الطاقة والسلع الأساسية والأدوية.
وأضاف أن إدارة المالية العامة تتم وفق عدة سيناريوهات بديلة لضمان تلبية احتياجات المواطنين واستمرار دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن السياسات المالية الحالية تقوم على أربعة محاور رئيسية تنعكس في بنود الموازنة وحزم التيسير الضريبي والجمركي والعقاري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، مع استهداف جذب المزيد من الممولين الجدد، إلى جانب تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
كما أشار إلى جهود تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته بهدف توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية واضحة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ضمن خطة التوسع في مشروعات التنمية، بما في ذلك المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية في قطاعات السياحة والصناعة والتصدير وريادة الأعمال.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات دون رفع أسعار الضرائب، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي، مع السعي لتحقيق فائض أولي كبير وخفض العجز والدين العام إلى مستويات أقل من 80% بحلول يونيو 2027.
واختتم بأن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي لحزم التسهيلات الضريبية، مؤكدًا استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار، مع التشديد على أهمية التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
