تحرك برلماني عاجل لضرب مافيا التلاعب بالأجور في الشركات الخاصة

بقلم : صباح فراج 

فجّرت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أزمة عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العمل. وأكدت النائبة أن صمت بعض الشركات عن تنفيذ القرارات القانونية الملزمة بشأن الرواتب لم يعد مقبولاً، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي استجابةً لشكاوى مريرة ومتكررة من العاملين الذين يجدون أنفسهم خارج مظلة الحماية المالية التي أقرتها الدولة.

غياب الرقابة وفجوة العدالة الاجتماعية

وشددت “أبو زيد” في طلبها على أن صدور القرارات التنظيمية ليس كافياً دون آليات رقابية صارمة تضمن التنفيذ على أرض الواقع. وأوضحت أن امتناع منشآت عن منح العمال حقوقهم المقررة قانوناً يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية في مقتل، مطالبة وزارة العمل بضرورة النزول الميداني وتشديد الرقابة على الشركات المخالفة. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يتلاعب بقوت العمال، مؤكدة أن الحد الأدنى للأجور هو الركيزة الأساسية لصون كرامة العامل المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مطالب ببيان “كشف الحساب” من وزارة العمل

وفي إطار دورها الرقابي، لم تكتفِ النائبة بالتحذير، بل طالبت وزارة العمل بتقديم بيان تفصيلي وشفاف يوضح نسب الالتزام الفعلية داخل شركات القطاع الخاص، والخطط الموضوعة لمحاصرة المخالفات. واختتمت طلبها بالتأكيد على أن البرلمان لن يتنازل عن تفعيل أدوات الحماية الاجتماعية، وأن ملف الأجور سيظل تحت المجهر النيابي حتى يتم التأكد من حصول كل عامل في القطاع الخاص على حقه الذي كفله له القانون دون نقصان.