الإلتزام بالإلتزام.. طهران تضع شروطها لتسييل النفط والأموال

بقلم / صباح فراج 

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن الأهمية الإستراتيجية الخاصة التي يحملها البيان المشترك الصادر عن دولتي قطر وباكستان. مشيرة إلى أن أبرز محاور هذا التحرك الدبلوماسي تتركز حول تشكيل لجنة دولية رفيعة المستوى للإشراف المباشر على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. وتستهدف هذه الخطوة حوكمة الإجراءات التنفيذية وضمان التزام الأطراف الموقعة بالقرارات الصادرة، مما يمنح قنوات الحوار غطاءً إقليمياً يدعم استقرار المنطقة وفرملة فرص التنصل من الالتزامات عابر للمراحل السياسية المعقدة.

ملفات النفط والأموال المجمدة على الطاولة 

وكشفت الخارجية الإيرانية عن طبيعة الملفات الاقتصادية الحيوية التي جرى نقاشها في الغرف المغلقة، حيث تصدرت مباحثات بيع النفط الإيراني، وإصدار الإعفاءات القانونية اللازمة لتصديره، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، قائمة الأولويات. وأكدت طهران اتخاذ تدابير إجرائية ملموسة لوضع هذه الخطوات قيد التنفيذ، مشددة على أن القاعدة الأساسية المعتمدة للتأكد من جدية الأطراف وبناء الثقة ترتكز على مبدأ الإلتزام المقابل بالإلتزام. كبديل عملي لحماية مصالحها وضمان التدفق الحركي للاقتصاد الموازي.

إشتراطات فنية لتفعيل فرق العمل المشتركة

وفي سياق متصل، وضعت طهران محددات واضحة للمرحلة المقبلة، حيث ربطت تشكيل فرق العمل الفنية وبدء المفاوضات الرسمية للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام بشرط رئيسي؛ وهو التنفيذ الفعلي والكامل للبنود الرقمية 1 و4 و5 و10 و11 الواردة في المذكرة. ويرى مراقبون أن هذه الاشتراطات تستهدف صياغة جدول زمني محكم يمنع تسييل التفاهمات السياسية دون مقابل ملموس.