جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية يطلقان شراكة جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
كتبت داليا أيمن
في خطوة تستهدف تعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل الحديثة، وتمكينها من الوصول إلى أسواق المال وتحقيق معدلات نمو أكبر.
وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
دعم حكومي لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد
يأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد أهمية توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص حصولها على التمويل والخدمات الفنية اللازمة للتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويهدف التعاون إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم حلول تمويلية متنوعة تساعد الشركات على التطور والتحول إلى كيانات اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة.
وزير الاستثمار: التصدير هو الطريق الحقيقي للنمو
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس في تطوير الشركات المصرية وتمكينها من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن البرنامج المشترك بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية سيتضمن برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تستهدف بناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير والاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة.
وأضاف أن نشر ثقافة الاستثمار والتمويل لا ينفصل عن تعزيز ثقافة التصدير، باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير العملة الأجنبية ودعم خطط التوسع والنمو للشركات المصرية.
باسل رحمي: طفرة جديدة في دعم المشروعات الصغيرة
من جانبه، وصف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات البروتوكول بأنه يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يساعدها على زيادة قدرتها التنافسية وتحقيق نمو مستدام.
كما أعلن رحمي أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعياً ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، وهو ما يمنحه دورًا أكبر في تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المستهدفة.
البورصة المصرية: قصص نجاح جديدة تنتظر الشركات الواعدة
وأكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن البروتوكول يمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى إعداد وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول في البورصة.
وأوضح أن السوق المصرية تضم العديد من الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، مشيرًا إلى التزام البورصة بتوفير بيئة داعمة تساعد تلك الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي وأسواق رأس المال.
برامج تدريب وتأهيل للقيد بالبورصة
يتضمن التعاون بين الجانبين تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعريف أصحاب المشروعات بآليات القيد والتداول في البورصة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير نظم الإدارة والحوكمة والامتثال للمعايير المطلوبة.
كما سيتم وضع آليات متابعة مستمرة لضمان تحقيق أهداف البروتوكول ومساعدة الشركات المستهدفة على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.
“دق جرس” التداول احتفالًا بالشراكة الجديدة
وعلى هامش توقيع البروتوكول، شارك باسل رحمي في مراسم “دق جرس” التداول التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا بإطلاق التعاون الجديد، بحضور قيادات وزارة الاستثمار والبورصة المصرية وعدد من المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة المتزايد بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
خطوة نحو اقتصاد أكثر تنافسية
يمثل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية خطوة مهمة نحو دمج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التمويل الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على التوسع والتصدير، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في مصر.
