الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة إضافية.. مد تقديم القوائم المالية حتى 30 يونيو 2026
كتبت داليا أيمن
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح المهلة النهائية للتقديم يوم 30 يونيو 2026.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لدعم الشركات العاملة في قطاع التأمين ومنحها الوقت الكافي لاستكمال إعداد القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للسوق.
الرقابة المالية: التمديد يشمل القوائم المالية والإفصاحات وتقارير المراجعة
بحسب القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، فإن التمديد يشمل:
القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين.
القوائم المالية الخاصة بمجمعات التأمين.
الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات الخاص بالفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
وأكدت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم هذه المستندات سيكون في 30 يونيو الجاري.
دعم الشركات لتطبيق قانون التأمين الموحد
أوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار الحرص على تمكين الشركات من الالتزام الكامل بمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة بشأنه.
ويهدف التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات لإعداد بيانات مالية دقيقة ومتوافقة مع المعايير المطلوبة، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل سوق التأمين المصري.
استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
شهدت الفترة الأخيرة خطوات تنظيمية واسعة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل أحكام قانون التأمين الموحد، حيث تم استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم أنشطة التأمين المختلفة.
وشملت هذه الجهود تنظيم عمل:
شركات التأمين.
مجمعات التأمين.
صناديق التأمين.
الوظائف والمهن التأمينية.
الأجهزة والجهات المساعدة للقطاع.
حوار مجتمعي لتطوير سوق التأمين
وفي سياق تطوير القطاع، أجرت الهيئة بقيادة الدكتور إسلام عزام سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة والمهن التأمينية المختلفة.
وهدفت هذه اللقاءات إلى مناقشة التحديات التي تواجه السوق، وطرح مبادرات وسياسات جديدة تسهم في رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تعزيز الاستدامة المالية لشركات التأمين.
رفع كفاءة سوق التأمين المصري.
دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين.
توسيع نطاق الشمول المالي والتأميني.
زيادة الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.
خطوة لدعم استقرار سوق التأمين
يرى مراقبون أن قرار مد مهلة تقديم القوائم المالية يمنح شركات التأمين مساحة أكبر لاستيفاء المتطلبات الرقابية والتنظيمية، بما يضمن جودة التقارير المالية ودقة البيانات المقدمة للجهات الرقابية والمستثمرين، ويسهم في تعزيز استقرار ونمو سوق التأمين المصري.
