24.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.. التجارة تتصدر والخدمات والإنتاج يواصلان النمو
كتبت : داليا أيمن
شهدت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري، لتصل إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة شهدت تنوعًا أكبر في توزيعها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يعزز من قدرة هذه المشروعات على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
نمو قوي في أرصدة التمويل خلال عام
كشفت بيانات الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي أرصدة التمويل بنسبة كبيرة خلال عام واحد، لتصل إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ17.9 مليار جنيه في فبراير 2025.
ويؤكد هذا النمو استمرار اهتمام المؤسسات التمويلية بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم ركيزة أساسية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
النشاط التجاري يستحوذ على النصيب الأكبر
رغم تراجع حصته مقارنة بالعام الماضي، لا يزال النشاط التجاري يحتفظ بالمركز الأول من حيث حجم التمويلات الممنوحة، بعدما استحوذ على 60.98% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية فبراير 2026.
ويعكس ذلك استمرار قوة القطاع التجاري وقدرته على جذب التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، خاصة في ظل تنامي حركة الأسواق المحلية.
الخدمات والإنتاج يسجلان قفزة ملحوظة
أظهرت البيانات نموًا واضحًا في حصة الأنشطة الخدمية والإنتاجية من إجمالي التمويلات.
فقد ارتفعت حصة النشاط الخدمي إلى 20.35% مقارنة بـ16.82% خلال العام الماضي، بينما قفزت حصة النشاط الإنتاجي إلى 14.80% مقابل 10.91%.
ويشير هذا التطور إلى توجه متزايد نحو دعم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في دعم الصناعة والخدمات.
النشاط الزراعي يواصل تعزيز حصته
سجل النشاط الزراعي أيضًا نموًا محدودًا لكنه إيجابي، حيث ارتفعت حصته من التمويلات إلى 3.86% بنهاية فبراير 2026 مقارنة بـ3.19% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الاهتمام بتمويل الأنشطة الزراعية باعتبارها عنصرًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية.
النساء يهيمنّ على تمويل المشروعات
ومن أبرز المؤشرات التي كشفت عنها البيانات استمرار هيمنة الإناث على أرصدة التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
فقد استحوذت النساء على 89.60% من إجمالي التمويلات القائمة بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.40% للذكور، وهي نسب تكاد تتطابق مع مستويات العام السابق، ما يعكس الدور المتنامي للمرأة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توجه نحو تنويع التمويلات ودعم الاقتصاد
تكشف مؤشرات التمويل عن تحول تدريجي في هيكل توزيع التمويلات، حيث تراجعت هيمنة النشاط التجاري لصالح زيادة الدعم الموجه للأنشطة الخدمية والإنتاجية والزراعية.
ويرى مراقبون أن هذا الاتجاه يسهم في تحقيق تنوع اقتصادي أكبر، ويدعم قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على المساهمة بشكل أكثر فاعلية في النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل خلال السنوات المقبلة.
