زلزال تمويني في المنوفية.. ضبط طن سولار و60 طن سمسم مجهول المصدر وتحرير 113 محضراً
كتب / ياسر الدشناوي
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عن شن حملة رقابية موسعة شملت كافة مدن وقرى المحافظة، لضبط منظومة الأسواق والمخابز وملاحقة الفساد التجاري. وأسفرت الضربات الاستباقية عن ضبط مصنع لإنتاج الطحينة بدون ترخيص، وبداخله كميات هائلة من المواد الخام مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عشرات المخالفات الفورية للمخابز والمحلات العامة.
وتأتي هذه التحركات الصارمة تفعيلاً لتكليفات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة النزول الميداني المفاجئ، وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق، ومجابهة كافة أساليب الجشع والغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتوافر السلع بالأسعار الرسمية والمواصفات القياسية.
مداهمة وكر طحينة مجهول بالسادات
ونجحت الحملة المشتركة، التي جرت بالتنسيق مع الوحدات المحلية، في تحقيق ضربة قوية بناحية السادات؛ حيث تم مداهمة منشأة غذائية غير مرخصة لتصنيع وتعبئة الطحينة. وأسفر التفتيش عن التحفظ على 1000 لتر من وقود السولار، و60 طنًا من خام السمسم، بالإضافة إلى 300 شيكارة ملح طعام، وجميعها مستلزمات إنتاج وتصنيع تفتقر إلى أي مستندات رسمية أو فواتير تثبت مصدرها، فضلاً عن إدارة المنشأة في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية المقررة.
ملاحقة المخابز المتلاعبة بالأوزان
وفي سياق متصل، استهدفت الحملة التفتيشية المنشآت التموينية والمخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث تم تحرير 67 محضرًا تموينيًا ضد أصحاب مخابز تبين تلاعبهم في أوزان الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل الرسمية المقررة من الوزارة.
ضبط الأسعار وتحرير محاضر أسواق
وعلى صعيد قطاع التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، تمكن مفتشو التموين من تحرير 46 محضرًا لمجازاة محلات تجارية عامة بنطاق المحافظة. وتنوعت هذه المخالفات بين الامتناع عن الإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين، وبيع المنتجات بأزيد من السعر الرسمي المعلن، وعرض سلع مجهولة المصدر للمستهلكين.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كافة الوقائع المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة. ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على مواصلة واستمرار وتيرة هذه الحملات دون توقف، مؤكدًا عدم السماح بأي تهاون أو تراخٍ في مواجهة الفساد التجاري للحفاظ على الصالح العام.
