ترينداتحوادثلايت

بلاغ ضد البلوجر «بيج ياسمين» بتهمة التشبة بالرجال

باشرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، التحقيق في بلاغ قانوني مقدم ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم “بيج ياسمين” على منصة تيك توك، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية والدينية، وتسيء إلى صورة المرأة المصرية، وفق ما جاء في نص البلاغ المقدم للنائب العام.

تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام

وتقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي طالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع البلوجر، مشيرًا إلى أن المحتوى الذي تقدمه يتضمن سلوكيات وصفها بـ”الاستعراضية والممنهجة” التي تحاكي تصرفات الرجال، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك المفاهيم لدى فئات الشباب والمراهقين، ويخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

وأوضح البلاغ، أن هذه المقاطع يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يزيد من تأثيرها السلبي المحتمل، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف بث هذا النوع من المحتوى.

اتهامات بمخالفة القوانين المنظمة

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الأفعال المنسوبة لبيج ياسمين تُعد مخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرّم نشر المحتوى الذي يمس القيم الأسرية أو ينتهك المبادئ الأخلاقية للمجتمع، فضلًا عن الإشارة إلى مواد في قانون العقوبات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.

كما طالب البلاغ الجهات المختصة باتخاذ التدابير القانونية الرادعة، بما في ذلك فحص الحسابات المرتبطة بالمشكو في حقها، ومراجعة المحتوى المنشور، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية القيم الأخلاقية وصورة المرأة المصرية في الفضاء الرقمي.

بيج ياسمين
بيج ياسمين

التحقيقات مستمرة

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال مقدّم البلاغ، وفحص المقاطع المشار إليها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه القضية في إطار الجدل المتواصل حول محتوى منصات التواصل الاجتماعي، ودور القانون في تنظيم الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.

بتهمة تجارة “الكوكايين”.. اعترافات صادمة لعازف بدار الأوبرا وتاجر مخدرات تضع حسام حبيب في ورطة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى