«اقتصادية الشيوخ» توافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

كتبت أروى الجلالي

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز عدالة السوق وحماية حقوق المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي شهد حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وناقشت اللجنة مشروع القانون من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها آليات التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وتحقيق الالتزام بأحكام القانون المقترح.
كما تناولت المناقشات تفعيل الرقابة المزدوجة عبر أدوات الرقابة السابقة واللاحقة التي يباشرها جهاز حماية المنافسة على مختلف الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات تضر بحرية المنافسة.
وتطرقت اللجنة أيضًا إلى العقوبات المقررة في مشروع القانون، وسبل تحديدها بما يضمن فاعليتها وردع أي ممارسات تؤثر سلبًا على حرية التجارة أو تخل بقواعد السوق.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة لمناقشة الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون، حيث أكد أعضاؤها أن التشريع يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، وإرساء قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.
وشدد المشاركون في المناقشات على أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون يتمثل في إتاحة الفرصة لنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع ضمان حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

من رأيك،كيف يسهم مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار؟