اليوم أول اجتماع للسياسة النقدية في 2026.. ترجيحات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%
كتبت ـ داليا أيمن
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها خلال عام 2026 برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية باتجاه خفضها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث أظهرت أحدث البيانات انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% خلال يناير 2026 مقارنة بـ11.8% في ديسمبر الماضي، كما سجل التضخم العام للحضر 11.9% مقابل 12.3% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال يناير، مقابل 0.2% في ديسمبر، فيما بلغ معدل التغير الشهري للتضخم العام للحضر 1.2% مقارنة بـ0.2% خلال الشهر السابق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي أمام عدة سيناريوهات، أبرزها خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنسبة تصل إلى 70%، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، ما قد يساهم في تقليل أعباء الدين ودعم النشاط الاستثماري.
كما يظل خيار الخفض الأكبر للفائدة بنحو 200 نقطة أساس مطروحًا بنسبة أقل، في حال تسارع وتيرة تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، بينما تبقى احتمالات رفع الفائدة محدودة للغاية وترتبط فقط بحدوث صدمات اقتصادية خارجية مفاجئة.
ويتوقع خبراء آخرون استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي التي بدأها منذ العام الماضي، معتبرين أن خفض الفائدة بنسبة 1% قد يحقق وفرًا كبيرًا في تكلفة خدمة الدين، ويخفف الأعباء التمويلية على الشركات، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تراجع عوائد المدخرين.
سؤال للجمهور:
برأيك، هل خفض أسعار الفائدة سيكون في صالح المواطن والاستثمار أم سيؤثر سلبًا على أصحاب الودائع؟
