جولدمان ساكس يتوقع رفع الفائدة في مصر 200 نقطة أساس خلال 2026
بقلم: رحاب أبو عوف
رجّح بنك جولدمان ساكس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بواقع 100 نقطة أساس في كل من اجتماعي مايو ويوليو، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة الحالي يدور حول 19%، مع توقعات باتخاذ خطوات مبكرة نحو الرفع، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المحلية، حيث انعكست زيادات أسعار الوقود في مارس على ارتفاع أسعار الخبز وتذاكر المترو بنسب وصلت إلى 25%.
كما لفت إلى أن ارتفاع تكاليف الأسمدة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج الزراعي، ما قد ينعكس على أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البنك أن تراجع قيمة العملة بنحو 12% منذ بداية التوترات في الشرق الأوسط ساهم في زيادة الضغوط التضخمية، نتيجة تأثير تقلبات سعر الصرف على الأسعار المحلية.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 200 نقطة أساس خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضها، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ حاليًا نحو 5.6%، وهو أعلى من المستوى المحايد.
ومع احتمالات ارتفاع التضخم بنحو 4 نقاط مئوية، قد تنخفض الفائدة الحقيقية إلى أقل من 2% في حال عدم اتخاذ إجراءات، ما يدعم اتجاه رفع الفائدة للسيطرة على الأسعار.
كما أشار إلى أن السياسة النقدية في مصر أصبحت أكثر اعتمادًا على البيانات خلال الفترة الأخيرة، مع توجه نحو استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما يعزز فرص استمرار التشديد النقدي في المرحلة المقبلة.
