بقلم / هند الهواري
أكد رئيس حزب العدل أن هناك مادة قانونية تُلزم هيئة التأمينات والمعاشات بصرف تعويضات في حال حدوث تأخير في صرف المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذا التعويض تتطلب تقدم المتضرر بطلب رسمي.
وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان عدم تضررهم من أي تأخير إداري في صرف المستحقات، لافتًا إلى أهمية تفعيل الأدوات القانونية المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن وعي المواطنين بحقوقهم القانونية يمثل عنصرًا أساسيًا في الحصول على مستحقاتهم كاملة، داعيًا المتضررين من أي تأخير إلى التقدم بطلباتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وتأتي هذه التصريحات في إطار نقاشات أوسع حول تطوير منظومة المعاشات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن سرعة الصرف وتقليل أي معوقات إدارية.
