الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في 27 دائرة.. تفاصيل الأحكام والسيناريوهات المتوقعة
"إلغاء انتخابات 27 دائرة في مجلس النواب 2025: أحكام الإدارية العليا تحدد مصير الجولة الثانية"
تحرير ميادة قاسم – 30 نوفمبر 2025
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية في 187 طعناً مقدمة على نتائج المرحلة الأولى، التي جرت في 30 نوفمبر 2025، مما أدى إلى إلغاء الانتخابات بالكامل في 27 دائرة انتخابية بسبب مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
وكلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز والتجميع للجان المعنية، مع تحديد جلسة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهراً لإنهاء الإجراءات، في خطوة تعكس التزام القضاء الإداري بحرص النزاهة في الانتخابات البرلمانية.
شهدت هذه الانتخابات، التي أطلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات في أوائل نوفمبر 2025، مشاركة واسعة في 136 دائرة فردية و13 دائرة للقوائم، حيث بلغت نسبة الإقبال حوالي 45% في المرحلة الأولى، مع التركيز على محافظات مثل الجيزة، البحيرة، المنيا، وأسيوط.
ومع ذلك، أثارت النتائج المعلنة جدلاً واسعاً، مما دفع 251 مرشحاً وأصحاب صفة قانونية إلى تقديم طعون، معظمها يتهم بمخالفات في عمليات الفرز والتجميع، وفقاً لتقارير الهيئة الوطنية للانتخابات.
خلفية الطعون وإجراءات المحكمة
نظرت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة بمجلس الدولة، في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع للبحث في الأسباب المستند إليها، مثل الاعتراض على النتائج المعلنة.
وسبق للمحكمة حسم 14 طعناً بعدم القبول، وإحالة 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، بالإضافة إلى إحالة 3 طعون أخرى في الجلسة الأخيرة، ليتبقى 187 طعناً كالعدد الأكبر والأهم.
تتنوع الطلبات داخل هذه الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمنت طعناً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي حصلت على المقعد.
وأبرز الطعون المرفوضة كان طعن المرشح أحمد مرتضى منصور في دائرة الدقي والعجوزة بالجيزة، الذي رفضته المحكمة لعدم ثبوت المخالفات.
توزيع الطعون على المحافظات
تم تقديم الطعون من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي، مع تركيز الإلغاءات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية:
البحيرة
46
إلغاء في 5 دوائر رئيسية
الجيزة
47
إلغاء في 6 دوائر، بما فيها الدقي
الأقصر
8
إلغاء كامل في دائرتين
سوهاج
14
إلغاء في 3 دوائر
الفيوم
16
إلغاء في دائرة واحدة
الإسكندرية
20
إلغاء في 4 دوائر
أسيوط
29
إلغاء في 5 دوائر
بني سويف
12
إلغاء في دائرتين
أسوان
15
إلغاء في دائرة واحدة
المنيا
36
إلغاء في 7 دوائر، أعلى معدل
البحر الأحمر
4
لا إلغاءات
مرسى مطروح
2
إلغاء في دائرة واحدة
وبذلك يصل إجمالي الإلغاءات إلى 27 دائرة، مما يعني إعادة الانتخابات فيها قريباً، وفقاً لجدول الهيئة الوطنية.
دور المحكمة الإدارية العليا في ضمان نزاهة الانتخابات
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، كمدة قانونية ملزمة، مما يعكس سرعة الإجراءات لتجنب التأخير في تشكيل البرلمان الجديد.
سيناريوهات الحكم المنتظرة وتأثيرها على الجولة الثانية
تتجه الأنظار إلى تنفيذ هذه الأحكام، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية، مع التركيز على إعادة الانتخابات في الدوائر المعنية قبل الجولة الثانية المقررة في ديسمبر 2025:
تأييد النتيجة المعلنة: إذا ثبتت سليمية الإجراءات دون مخالفات مؤثرة، كما حدث في 100 طعن رفضت لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها.
إعادة الفرز في لجان محددة: في حال ثبوت أخطاء جزئية في محاضر الفرز، مما يتطلب إعادة التجميع دون إلغاء كامل.
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: السيناريو الأشد، الذي حدث في 27 دائرة بسبب مخالفات جوهرية، مما يعني إعادة الترشيح والتصويت، وفقاً لتوضيح قانوني يؤكد عدم تأثير ذلك على جدول الجولة الثانية في الدوائر غير المتضررة.
تنفيذ فوري للأحكام وتأثيرها على الخريطة السياسية
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة.
ويُتوقع أن يغير هذا القرار مسار المنافسة في الجولة الثانية، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد، حيث قد يفتح الباب لمرشحين جدد أو تعديل التحالفات الحزبية.
وأكد خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات تعزز من مصداقية الانتخابات، مشيرين إلى أن إجمالي الطعون (251) يمثل أعلى معدل في السنوات الأخيرة، مما يعكس حيوية الديمقراطية المصرية.
