بناءً على القانون.. وزيرة الإسكان تصدر 11 قرار إزالة لمخالفات بناء في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة وغرب بورسعيد
بقلم: مي أبو عوف
في تحرك حاسم لفرض هيبة الدولة والحفاظ على المخططات العمرانية للمدن الجديدة، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات بناء وتعديات صارخة. وشملت القرارات مناطق استراتيجية وحيوية بقطاع الساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، ومنطقة غرب بورسعيد، في رسالة واضحة مفادها “لا تهاون مع العشوائية”.
تفاصيل المخالفات: أسوار ومبانٍ دون تراخيص
أوضحت الوزيرة أن لجان الرصد والمتابعة بأجهزة المدن تمكنت من ضبط مخالفات متنوعة تجاوزت الحدود المسموح بها قانوناً، وشملت:
- في الساحل الشمالي: إقامة مبانٍ وأدوار إضافية وأسوار في القطاع الأول دون الحصول على التراخيص الفنية اللازمة.
- في القاهرة الجديدة: رصد تعديات على قطع أراضٍ مخصصة، وتغيير نشاط بعض الوحدات من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- في غرب بورسعيد: إقامة منشآت ومبانٍ بمساحات وارتفاعات غير مطابقة للمواصفات الهندسية المعتمدة.
حملات مكثفة للحفاظ على “الوجه الحضاري”
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن أجهزة الوزارة، بالتنسيق مع شرطة التعمير، تواصل تنفيذ حملات مكثفة ومباغتة لإزالة كافة أشكال التعديات. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو منع انتشار الظواهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتؤثر سلباً على البنية التحتية والمرافق العامة التي ضخت فيها الدولة استثمارات بمليارات الجنيهات.
تطبيق القانون بكل حزم
وشددت وزارة الإسكان على أن هذه القرارات سيتبعها إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى. ودعت الوزارة المواطنين والمستثمرين إلى الالتزام التام بآليات البناء المعتمدة واستخراج التصاريح القانونية قبل البدء في أي أعمال إنشائية، تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية والإزالة الفورية.
من رأيك:
“هل ترى أن قرارات الإزالة الصارمة والمفاجئة كفيلة بالحد من مخالفات البناء في المدن الجديدة، أم أن تفعيل منظومة ‘الرقابة الذكية’ والربط الإلكتروني للتراخيص هو الحل الأمثل؟ شاركنا برأيك.”
