كتب / ياسر الدشناوي

في إطار استراتيجية “الجامعة المتكاملة” التي تنتهجها جامعة قنا لتوفير سبل الراحة لمنسوبيها، تفقد الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وافتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري داخل الحرم الجامعي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتشكل إضافة قوية لمنظومة الخدمات اللوجستية التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والآلاف من الطلاب.

خدمات حكومية “على أعتاب الجامعة”.. تيسيرٌ للوقت والجهد

أكد الدكتور أحمد عكاوي، خلال جولته التفقدية، أن وجود مكتب للشهر العقاري داخل أسوار الجامعة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لتوجه الدولة المصرية نحو “الخدمات الميسرة”. وأشار إلى أن المكتب سيعمل على إنهاء كافة المعاملات التوثيقية لمنسوبي الجامعة في وقت قياسي، مما يوفر عليهم مشقة الانتقال إلى المكاتب الخارجية المزدحمة، ويضمن استمرارية العمل داخل الجامعة دون انقطاع.

وشدد “عكاوي” على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات التقنية والإنشائية وفقًا لـ أعلى معايير الجودة، لضمان تقديم خدمة تليق بالمستوى المؤسسي لجامعة قنا، وتلبي احتياجات المترددين بمرونة وسرعة فائقة.

جولة قيادية لمتابعة معايير الجودة والتحول الرقمي

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة لفيف من القيادات الجامعية، ضمت كلًا من:

• الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

• الأستاذ عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد.

وقد استعرض الحضور الجوانب التنظيمية للمكتب الجديد، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط الجامعة للتحول المؤسسي والرقمي، بما يسهم في خلق بيئة جامعية متكاملة الخدمات تخدم القطاعين التعليمي والإداري على حد سواء.

رؤية الجامعة.. تطوير مستدام وبنية خدمية عصرية

أوضح رئيس الجامعة أن خطة التطوير في جامعة قنا لا تتوقف عند الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل البنية الخدمية والإدارية. وأضاف أن الجامعة تفتح آفاق التعاون مع كافة الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من البروتوكولات المبرمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة “الأسرة الجامعية” ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وتضع هذه الخطوة جامعة قنا في مصاف الجامعات الذكية التي تتبنى مفهوم “المجمع الخدمي الشامل”، حيث تلتقي الدراسة بالخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يعزز من كفاءة الأداء الإداري والرضا الوظيفي والطلابي داخل الحرم الجامعي.